ایالات متحده طی سالیان گذشته یک جنگ ترکیبی پیچیده علیه جمهوری اسلامی ایران به کاربسته که بخش مهم و اصلی این جنگ بر پایه اقتصاد است. از‌این‌رو شناخت این عرصه مهم برای دفع دسیسه‌های مختلف دشمنان در حوزه اقتصاد امری ضروری است. روزنامه «جوان» طی سلسله مقالاتی به بررسی و معرفی ابعاد مختلف جنگ اقتصادی امریکا و همچنین راهکار‌های مقابله با آن با الهام‌گیری از کتاب «مکر قمارباز» خواهد پرداخت.
در بخش دوم این سلسله یادداشت در پی آن هستیم تا ابعاد جنگ نوین اقتصادی امریکا را بررسی کنیم.
امریکایی‌ها برای آنکه بتوانند در جنگ اقتصادی دست برتر را به همراه داشته و سازوکار‌های اجرایی آن را پیاده کنند، به یک اتاق جنگ اقتصادی نیاز داشتند. این اتاق جنگ از سه نهاد مهم تشکیل شده است. نخست وزارت خزانه‌داری امریکا که عملاً نقش فرماندهی در این جنگ را ایفا می‌کند و مأموریت اصلی‌اش شکل‌دهی ساختار تحریم‌های بانکی و غیربانکی، حفظ ساختار مذکور، اعمال تحریم‌های اقتصادی و در نهایت تنبیه اشخاص حقیقی وحقوقی و نهاد‌هایی است که از این تحریم عدول می‌کنند.
دوم وزارت خارجه امریکا که به همکاری خزانه‌داری این کشور می‌آید تا خواست آن را با دیپلماسی و مذاکره اجرا کند و خزانه‌داری نیز بر مبنای تعامل ساختاری بوروکراتیک تلاش دارد اهرم اجرایی همه سیاست‌های اعلامی دستگاه سیاست خارجی باشد.
سوم سازمان سیا که تمرکز اصلی این نهاد کشف روش‌های پیچیده دور زدن تحریم توسط ایران است. این سازمان اطلاعاتی که از طریق جاسوسی و امنیتی به دست می‌آورد را در اختیار خزانه‌داری قرار می‌دهد تا وزارت خزانه‌داری بتواند حفره‌های تحریم‌ها را مسدود کند.
اما امریکا برای انجام اقدامات خود در این جنگ اقتصادی نیازمند کسب اطلاعات دقیق از زیرساخت‌های اقتصادی و نقاط ضعف و قوت کشور است. امروزه جاسوسی اقتصادی دیگر یک فعالیت پنهانی یا مرموز نیست که دولت‌ها از آن آگاهی نداشته باشند، اما از آنجا که اکنون اقتصاد به مثابه یک صحنه نبرد شکل گرفته، جاسوسی در این حوزه نیز به منزل یک اصل پذیرفته شده مورد تأیید همگان است. بنابراین بخش بزرگی از تمرکز امریکا در جنگ اقتصادی با ایران معطوف به جاسوسی اقتصادی است. بر همین اساس وزارت خزانه‌داری امریکا از سال ۲۰۰۴، اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری امریکا را تأسیس کرد. این معاونت برای تحریم افراد و نهاد‌های ایرانی در قالب فهرست تحریمی‌امریکا یا SDN و تحریم بیش از ۲۳۰ شخصیت حقوقی و حقیقی کشورمان اقدام کرده است.
علاوه بر این یکی دیگر از دلایلی که وزارت خزنه‌داری را پیشرو در جنگ اقتصادی قرار داده، قدرت مالی امریکاست. در واقع وزارت خزانه‌داری با اعمال محدودیت در دسترسی به نظام مالی امریکا می‌تواند اعمال قدرت کند؛ چراکه همه مؤسسات مالی جهان برای ادامه حیات خود به حساب کارگزاری دلار و نظام مالی و بانکی امریکا محتاج هستند. به همین دلیل هرچه میزان دسترسی‌هایشان به نظام مالی و بانکی امریکا کم شود، از همکاری با کشور هدف تحریم پرهیز می‌کنند.
علاوه بر این یکی دیگر از اقدامات وزارت خزانه‌داری امریکا، ایجاد تسلط بر جریان‌های مالی و رهگیری آن‌ها است. این اقدامات قدرت فراوانی به خزانه‌داری امریکا برای شناسایی جریان‌ها و افراد مخالف با امریکا و محل تأمین مالی آن‌ها می‌دهد. این اقدامات از سال ۲۰۰۱ و کسب اطلاعات از سوئیفت آغاز شد، اما به این اقدام محدود نشد. وزارت خزانه‌داری رهگیری جریان‌های مالی را با رصد جریان مالی دلار و همچنین با استفاده از سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه، مانند FATF نیز انجام می‌دهد. در نهایت باید گفت: وزارت خزانه‌داری امریکا با ایجاد تحولات داخلی و انجام فرآیند داخلی و بین‌المللی، طراحی و اجرای تحریم اقتصادی و مدیریت جنگ اقتصادی برای تأمین اهداف سیاست خارجی امریکا را بر عهده دارد تا به کشور هدف فشار وارد کرده و با استفاده از ابزار‌های گوناگون این فشار‌ها را اجرایی کند.
